رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نوسانات قیمتی در بازار ارز پایدار نخواهد بود، سیاست ها و برنامه های جدید این بانک در کنترل بازار ارز را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در تحليلی از آينده بازار ارز به تبيين ديدگاه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اقتصاد پرداخت. سيف ضمن اشاره به بهبود شرايط ارزي بانک مرکزي، از مثبت بودن تصوير پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور در سال جاري خبر داد و اعلام کرد: افزايش درآمدهاي ارزي کشور، افق مناسبي را براي بهبود کامل قدرت مداخله بانک مرکزي در بازار ارز و تقويت ثبات اين بازار فراهم نموده است.
سیف در خصوص اینکه در هفته‌هاي اخير نوساناتي در بازار ارز کشور مشاهده شده است، اظهارداشت: براي پاسخگوئي به اين سئوال، بايد يادآور شد که بازار غيررسمي ارز کشور در دوره خرداد لغايت دي‌ماه سال 1392 در مسير اصلاح نرخ و تخليه هيجانات قرار داشته است؛ به همين دليل متوسط ماهانه نرخ برابري دلار در اين بازار از 35037 ريال در فروردين 1392 به 29755 ريال در دي‌ماه کاهش يافت. بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد اصلاح انتظارات عمومي در خصوص چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي و قرار داشتن پرونده استفاده صلح‌آميز کشور از انرژي هسته‌اي در مسير رفع تنش و حل و فصل‌کامل، در منطقي شدن نرخ ارز و خروج تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار نقش مهمي داشته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ليکن بازار غيررسمي ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دليل برخي عوامل محدودکننده عرضه يا تحريک‌کننده تقاضا، و نيز برخي اخبار و شايعات، دچار نوسان و افزايش نرخ شد. حتي در يک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌هاي پتروشيمي (بيش از دو ماه) به دليل سرما و برف شديد و بروز کمبود گاز مصرفي در شبکه خانگي، بر ميزان توليد و صادرات اقلام شيميائي و مواد پتروشيمي کشور تاثير منفي جدي گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت‌هاي مزبور به بازار در مقطع مذکور، به شدت کاهش يافت. تجديدنظر در فهرست اقلام گروه‌هاي 9 و 10 اولويت کالايي و صدور مجوز ثبت سفارش براي برخي از آنها، تقاضاي قابل ملاحظه‌اي را يکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد نمود و سبب ساز افزايش نرخ ارز شد. البته برخي اخبار و انتظارات نامساعد نيز در افزايش نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي بي‌اثر نبود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آنها، برخي عوامل برون زا هم در راستاي افزايش نرخ ارز در بازار داخلي عمل کرده است. از مهم‌ترين عوامل موثر در اين حوزه، بايد به افزايش قيمت جهاني طلا در واکنش به تحولات سياسي اوکراين و افزايش نگراني‌ها از سرمايه‌گذاري در ساير ابزارهاي دارايي در سطح جهان اشاره نمود. بر اساس داده‌هاي بين‌المللي، متوسط بهاي جهاني هر اونس طلا از 1233 دلار در دي‌ماه به 1344 دلار در اسفندماه 1392 افزايش داشت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده شده ميان بهاي جهاني طلا و قيمت داخلي دلار، بخشي از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخير، متاثر از تحولات برونزاي بازار جهاني طلاست. ليکن بايد توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طي سه ماه اخير تا حدودي محسوس بوده، لزوما توسط عوامل بنيادين اقتصاد حمايت نمي‌شود. برآورد می شود در صورت عدم بروز اين وقايع، نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده 33000-32500 ريال براي هر دلار در حال نوسان است، بايد در سطحي کمتر و در حوالي 31000 ريال قرار مي‌گرفت. براين اساس، با تغيير شرايط و اصلاح انتظارات، اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امري کاملا طبيعي است.
سیف ادامه داد: به نظر مي‌رسد برخي از اين عوامل افزايش دهنده نرخ ارز هم اکنون موضوعيت ندارند؛ مثلا صادرات و عرضه ارز شرکت‌هاي پتروشيمي به روال سابق خود بازگشته و قيمت جهاني طلا طي هفته‌هاي اخير، در حوالي 1300 دلار در هر اونس پايدار بوده است. نه تنها ميزان صادرات شرکت‌هاي پتروشيمي به روال خود بازگشته، بلکه شواهدي از افزايش صادرات ديگر اقلام غيرنفتي نيز مشاهده مي‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادي و نيز گشايش‌هاي اخير با رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، انتظار مي‌رود ميزان صادرات غيرنفتي در ماه‌هاي آتي شتاب بيشتري نيز به خود بگيرد و تراز بازرگاني گمرکي بدون نفت کشور، به سمت تعادل و ثبات بيشتر بهبود يابد. افزايش ميزان صادرات روزانه نفت خام از حدود 1 ميليون بشکه به 1.5 ميليون بشکه نيز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار مي‌رود اين روند مثبت افزايش درآمدها و منابع ارزي در ماه‌هاي آتي، ادامه يابد.
رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: بدين ترتيب، عوامل بنيادين موثر بر سطح نرخ ارز، همگي مويد آن است که نوسانات افزايشي اخير در بازار ارز پايدار نخواهند بود. در تحليل نوسانات نرخ ارز بايد به بازه زماني توجه داشت. برخي از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ريشه در انتظارات، شايعات و عوامل تکنيکي داشته و توسط عوامل بنيادين حمايت نمي‌شوند. اينگونه نوسانات نمي تواند پايدار باشد و پس از مدت کوتاهي تعديل خواهند شد. در نتيجه اگر فعالان صرفا بر اساس اينگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زيان خواهند ديد.
وی تاکید کرد: در بعد سياستگذاري، اصلاح رويکرد‌هاي دولت در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و تقيد به رعايت اصل توازن و انضباط بودجه‌اي و انضباط پولي سبب شده زمينه‌هاي ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز از طريق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمي فراهم شود.
سیف درباره تصویر بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز بیان داشت: محاسبات بانک مرکزي نشان مي‌دهد متغيرهاي عمده در بخش خارجي اقتصاد فرصت کافي براي تعديل حسب تغيير شرايط محيطي را داشته‌اند. به نظر مي‌رسد رفتار متغيرها به گونه‌اي اصلاح شده که بازار ارز کشور هم اکنون با اتکاء به امکانات پايدار در حال حرکت است. صحت اين تحليل را مي‌توان در حصول تدريجي توازن نسبي در تراز بازرگاني گمرکي (بدون نفت) کشور مشاهده نمود. پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور نيز اين جمع‌بندي را تائيد مي‌کند. به عبارت ديگر، با روند افزايشي که صادرات غيرنفتي به خود گرفته و با بهبودي که در جريان درآمدهاي نفتي و دسترسي به منابع ارزي در سال 1393 مشاهده مي شود، انتظار مي‌رود که تصوير حساب جاري و ترازپرداخت هاي کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.
رییس کل بانک مرکزی درباره عدم شکل گیری تلاطم جدید و جهش ارزی در نرخ ها اظهارداشت: با توجه به تغيير‌پذيري شرايط اقتصادي کشور، در ترسيم چشم‌انداز متغيرهاي کلان بايد وزن بيشتري به تحولات آتي بازارها و نيز متغيرهاي بنيادي داد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد جريان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقويت است و اين روند مستمرا بهبود خواهد يافت. افزايش ميزان صادرات نفت و گاز و نيز کاهش موانع در مسير صادرات غيرنفتي کشور طي ماه‌هاي اخير، سبب شده مجموع درآمدهاي ارزي کشور با سير قابل تداومي، افزايش يابد.
وی تصریح کرد: صادرات در نتيجه ثبات نسبي بازار ارز و کاهش نسبي تورم، در حال افزايش است و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري نيز افزايش توليد و فعال نمودن ظرفيت‌هاي موجود را دنبال مي‌کنند. به تبع آرامش نسبي ايجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکي در حال افزايش است که با توجه به سهم مسلط مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي در آن، مي‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادي و کاهش فشارهاي تورمي خوش بين بود. اگرچه بايد مراقبت ويژه‌اي در کنترل حجم و ارزش واردات غيرضروري صورت گيرد تا توليد داخلي بتواند با تحرک و پويائي، بخشي از مزيت‌هاي از دست رفته خود طي سال‌هاي قبل را بازيابد.
سیف تاکید کرد: در کنار آن، عملياتي شدن بخش‌هاي مالي و بانکي تفاهم ژنو، امکان بهره‌گيري از منابع مذکور براي پوشش نيازهاي وارداتي کشور را به نحو محسوسي افزايش داده است. اين عوامل گشايش قابل توجهي در روابط کارگزاري بين‌المللي بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور ايجاد کرده و برخي از مجاري نقل و انتقال ارز را دوباره فعال نموده است. در نتيجه، بانک مرکزي آمادگي دارد نسبت به تامين ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي و دارو به صورت نامحدود اقدام کند و حسب نياز دستگاه‌هاي متولي، فرآيند تخصيص و تامين ارز را با سرعت و سهولت بيشتري پوشش مي‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر آن، همانگونه که در اطلاعيه رسمي بانک مرکزي نيز اعلام شد، اين بانک با افزايش پوشش نيازهاي ارزي واردات مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي مورد نياز کارخانجات توليدي و نيز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزي، نسبت به کاهش ميزان بار تامين ارز در بازار غيررسمي اقدام نموده است. اين اقدام نه تنها موجب کاهش هزينه تمام شده توليدات داخلي و بهبود درجه رقابت‌پذيري آنها مي‌شود، بلکه به واسطه آنکه بانک مرکزي تامين نيازهاي ارزي توليد را به نرخ رسمي تضمين کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ريسک‌هاي ارزي فعاليت‌هاي مولد شده است.
وی افزود: انتظار مي‌رود آثار مثبت اين افزايش پوشش ارزي به مرور زمان، بيشتر نمايان شود و برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري و توليد را به نحو معناداري تسهيل نمايد. نکته تاثيرگذار و تعيين کننده ديگر اين است که نرخ تورم با شتاب مناسبي در حال کاهش است؛ به گونه‌اي که ميانگين دوازده ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) از حداکثر مقدار 40.4 درصدي در مهرماه 1392 به 32.5 درصد در فروردين 1393 کاهش يافته و تغييرات نقطه‌به نقطه شاخص نيز از حداکثر 45.1 درصد در خردادماه 92 به 17.4 درصد در فروردين رسيده است.
به گفته سیف، دستاوردهاي مذکور از طريق کاهش انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي ناشي از آن بر توليد، قابليت اتکاء بر برنامه‌ريزي‌هاي توليدي را بهبود مي‌بخشد. پيش‌بيني پذيرشدن نرخ ارز نيز عامل مثبت موثر ديگري براي کاهش موانع توليد است. ضمن اينکه اين عوامل در کنار يکديگر، موجب کاهش انگيزه‌هاي نگهداري ارز در حساب‌هاي خارجي شخصي مي‌شود و جريان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غيردولتي نيز تقويت می شود؛ يعني با کاهش انتظارات بدبينانه در اقتصاد، فضا براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات نيز بيش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داريم بخش بيشتري از درآمدهاي صادرات غيرنفتي به بازار ارز عرضه شود. نيل به چنين هدفي بدون اتخاذ روش‌هاي سلبي و پرهزينه ـ مثل الزام پيمان‌سپاري ارزي دستاورد قابل ملاحظه‌اي براي اقتصاد خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: بارها توضيح داده شده که به دليل تاثيرگذاري قابل توجه نرخ ارز بر کليه متغيرهاي اقتصادي؛ به ويژه نرخ تورم، بانک مرکزي از ثبات و آرامش اين بازار و نيز پيش‌بيني‌پذير بودن نرخ ارز براي فعالين اقتصادي حمايت مي‌کند. در اين راستا، هر سطحي از نرخ برابري که در هر برهه اي از زمان توسط متغيرهاي بنيادين موثر در تعيين نرخ ارز، حمايت شود، سطح پايدار آن خواهد بود. بنابراين، بانک مرکزي به عدد و رقم خاصي دلبسته نيست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودي نمي‌کند. بر اساس نص صريح قانون بودجه، بانک مرکزي ارز دولت را با "نرخ روز ارز" خريداري کرده و معادل ريالي آن را به حساب‌هاي خزانه واريز مي‌کند. افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز ارتباطي با درآمدهاي بانک مرکزي و خزانه کشور ندارد.
وی اظهارداشت: همانگونه که بارها گفته شده، بانک مرکزي به دنبال بازار ارز باثبات و پايدار است که بر مبناي تحولات متغيرهاي بنيادين تنظيم شود. در اين چارچوب، نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها پذيرفتني است، بلکه يکي از ابزارهاي تخليه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است. ليکن دامنه اين نوسانات بايد به‌قدري کوچک باشد که موجب ارسال علايم صرفه‌دار شدن سفته‌بازي بر ارز نشود و تعادل ديگر بازارها و ثبات قيمت‌ها را مختل نکند. براي تضمين برقراري چنين شرايطي در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک مرکزي به نحو مناسبي ترميم يابد که طي ماه‌هاي اخير شاهد بهبود کمي و کيفي ذخاير خارجي اين بانک بوده‌ايم.
سیف ادامه داد: بانک مرکزي معتقد است تعادل بازار ارز مثل هر بازار ديگري بايد خوداتکاء باشد. در نتيجه لازم است با افزايش تنوع پذيري نظام‌هاي توليدي و تجاري، منابع عرضه ارز نيز متنوع شود که البته با افزايش عوايد ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي، گام‌هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده است. پيگيري اين مسير مثبت؛ يعني بهبود همزمان درآمدهاي ارزي دولت و بخش غيردولتي در اقتصاد، زمينه‌هاي خروج از آسيب‌پذيري‌هاي ناشي از عرضه انحصاري درآمدهاي نفتي را فراهم مي‌کند.
این مقام مسئول در دولت درباره برنامه های جدید بانک مرکزی در بازار ارز گفت: بانک مرکزي در راستاي ايفاي ماموريت و وظيفه قانوني خود مبني بر حفظ ارزش پول ملي، مسئول و متکفل بازار ارز است. به همين دليل، نوسانات روزانه اين بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غيرمنطقي اين بازار که ريشه در هيجانات، اخبار و انتظارات دارد، حساسيت نشان داده و حتي در مواقع لزوم ممکن است مستقيما در بازار ارز دخالت نمايد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به منظور کنترل اين نوسانات نامطلوب، بانک مرکزي در تلاش است حسب منابع ارزي آزاد شده و ترميم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز، بر پوشش نيازهاي ارزي کشور در مرکز مبادلات ارزي بيافزايد. در همين راستا، هزينه‌هاي تامين ارز در اين مرکز تا حد قابل توجهي کاهش يافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرين اطلاعات، متوسط طول دوره انتظار تامين ارز در مرکز مبادلات ارزي به صورت محسوس کاهش يافته و با تداوم بهبود در جريان ورودي منابع ارزي، برنامه‌ريزي شده که تخصيص و تامين ارز در بازار رسمي ارز کشور در آينده نزديک، با حداقل زمان و هزينه صورت گيرد.
سیف افزود: همچنين، اصلاح ترازنامه بانک مرکزي و متناسب‌سازي سهم اجزاي آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد در اين حوزه، در دستور کار بانک مرکزي بوده و اقدامات مطلوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. در نتيجه، با تداوم رعايت انضباط مالي، شفافيت و قانونمندي در سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت از يکسو و تداوم سالم‌سازي در فضاي اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري در راستاي مهار تورم و فراهم نمودن بسترهاي خروج اقتصاد از رکود از سوي ديگر، انتظار طبيعي آن است که شاهد وضعيت پايدار و کم‌نوساني در بازار ارز باشيم و سرنوشت وضعيت پايدار و با ثبات ارز عمدتا تحت تاثير عوامل بنيادين اقتصاد رقم زده شود. از اين منظر، انتظار مي‌رود به مرور از سهم عوامل غيراقتصادي و زودگذر در ايجاد وضعيت نوساني در بازار ارز کاسته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در تحليلی از آينده بازار ارز به تبيين ديدگاه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اقتصاد پرداخت. سيف ضمن اشاره به بهبود شرايط ارزي بانک مرکزي، از مثبت بودن تصوير پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور در سال جاري خبر داد و اعلام کرد: افزايش درآمدهاي ارزي کشور، افق مناسبي را براي بهبود کامل قدرت مداخله بانک مرکزي در بازار ارز و تقويت ثبات اين بازار فراهم نموده است.
سیف در خصوص اینکه در هفته‌هاي اخير نوساناتي در بازار ارز کشور مشاهده شده است، اظهارداشت: براي پاسخگوئي به اين سئوال، بايد يادآور شد که بازار غيررسمي ارز کشور در دوره خرداد لغايت دي‌ماه سال 1392 در مسير اصلاح نرخ و تخليه هيجانات قرار داشته است؛ به همين دليل متوسط ماهانه نرخ برابري دلار در اين بازار از 35037 ريال در فروردين 1392 به 29755 ريال در دي‌ماه کاهش يافت. بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد اصلاح انتظارات عمومي در خصوص چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي و قرار داشتن پرونده استفاده صلح‌آميز کشور از انرژي هسته‌اي در مسير رفع تنش و حل و فصل‌کامل، در منطقي شدن نرخ ارز و خروج تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار نقش مهمي داشته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ليکن بازار غيررسمي ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دليل برخي عوامل محدودکننده عرضه يا تحريک‌کننده تقاضا، و نيز برخي اخبار و شايعات، دچار نوسان و افزايش نرخ شد. حتي در يک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌هاي پتروشيمي (بيش از دو ماه) به دليل سرما و برف شديد و بروز کمبود گاز مصرفي در شبکه خانگي، بر ميزان توليد و صادرات اقلام شيميائي و مواد پتروشيمي کشور تاثير منفي جدي گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت‌هاي مزبور به بازار در مقطع مذکور، به شدت کاهش يافت. تجديدنظر در فهرست اقلام گروه‌هاي 9 و 10 اولويت کالايي و صدور مجوز ثبت سفارش براي برخي از آنها، تقاضاي قابل ملاحظه‌اي را يکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد نمود و سبب ساز افزايش نرخ ارز شد. البته برخي اخبار و انتظارات نامساعد نيز در افزايش نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي بي‌اثر نبود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آنها، برخي عوامل برون زا هم در راستاي افزايش نرخ ارز در بازار داخلي عمل کرده است. از مهم‌ترين عوامل موثر در اين حوزه، بايد به افزايش قيمت جهاني طلا در واکنش به تحولات سياسي اوکراين و افزايش نگراني‌ها از سرمايه‌گذاري در ساير ابزارهاي دارايي در سطح جهان اشاره نمود. بر اساس داده‌هاي بين‌المللي، متوسط بهاي جهاني هر اونس طلا از 1233 دلار در دي‌ماه به 1344 دلار در اسفندماه 1392 افزايش داشت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده شده ميان بهاي جهاني طلا و قيمت داخلي دلار، بخشي از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخير، متاثر از تحولات برونزاي بازار جهاني طلاست. ليکن بايد توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طي سه ماه اخير تا حدودي محسوس بوده، لزوما توسط عوامل بنيادين اقتصاد حمايت نمي‌شود. برآورد می شود در صورت عدم بروز اين وقايع، نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده 33000-32500 ريال براي هر دلار در حال نوسان است، بايد در سطحي کمتر و در حوالي 31000 ريال قرار مي‌گرفت. براين اساس، با تغيير شرايط و اصلاح انتظارات، اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امري کاملا طبيعي است.
سیف ادامه داد: به نظر مي‌رسد برخي از اين عوامل افزايش دهنده نرخ ارز هم اکنون موضوعيت ندارند؛ مثلا صادرات و عرضه ارز شرکت‌هاي پتروشيمي به روال سابق خود بازگشته و قيمت جهاني طلا طي هفته‌هاي اخير، در حوالي 1300 دلار در هر اونس پايدار بوده است. نه تنها ميزان صادرات شرکت‌هاي پتروشيمي به روال خود بازگشته، بلکه شواهدي از افزايش صادرات ديگر اقلام غيرنفتي نيز مشاهده مي‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادي و نيز گشايش‌هاي اخير با رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، انتظار مي‌رود ميزان صادرات غيرنفتي در ماه‌هاي آتي شتاب بيشتري نيز به خود بگيرد و تراز بازرگاني گمرکي بدون نفت کشور، به سمت تعادل و ثبات بيشتر بهبود يابد. افزايش ميزان صادرات روزانه نفت خام از حدود 1 ميليون بشکه به 1.5 ميليون بشکه نيز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار مي‌رود اين روند مثبت افزايش درآمدها و منابع ارزي در ماه‌هاي آتي، ادامه يابد.
رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: بدين ترتيب، عوامل بنيادين موثر بر سطح نرخ ارز، همگي مويد آن است که نوسانات افزايشي اخير در بازار ارز پايدار نخواهند بود. در تحليل نوسانات نرخ ارز بايد به بازه زماني توجه داشت. برخي از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ريشه در انتظارات، شايعات و عوامل تکنيکي داشته و توسط عوامل بنيادين حمايت نمي‌شوند. اينگونه نوسانات نمي تواند پايدار باشد و پس از مدت کوتاهي تعديل خواهند شد. در نتيجه اگر فعالان صرفا بر اساس اينگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زيان خواهند ديد.
وی تاکید کرد: در بعد سياستگذاري، اصلاح رويکرد‌هاي دولت در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و تقيد به رعايت اصل توازن و انضباط بودجه‌اي و انضباط پولي سبب شده زمينه‌هاي ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز از طريق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمي فراهم شود.
سیف درباره تصویر بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز بیان داشت: محاسبات بانک مرکزي نشان مي‌دهد متغيرهاي عمده در بخش خارجي اقتصاد فرصت کافي براي تعديل حسب تغيير شرايط محيطي را داشته‌اند. به نظر مي‌رسد رفتار متغيرها به گونه‌اي اصلاح شده که بازار ارز کشور هم اکنون با اتکاء به امکانات پايدار در حال حرکت است. صحت اين تحليل را مي‌توان در حصول تدريجي توازن نسبي در تراز بازرگاني گمرکي (بدون نفت) کشور مشاهده نمود. پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور نيز اين جمع‌بندي را تائيد مي‌کند. به عبارت ديگر، با روند افزايشي که صادرات غيرنفتي به خود گرفته و با بهبودي که در جريان درآمدهاي نفتي و دسترسي به منابع ارزي در سال 1393 مشاهده مي شود، انتظار مي‌رود که تصوير حساب جاري و ترازپرداخت هاي کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.
رییس کل بانک مرکزی درباره عدم شکل گیری تلاطم جدید و جهش ارزی در نرخ ها اظهارداشت: با توجه به تغيير‌پذيري شرايط اقتصادي کشور، در ترسيم چشم‌انداز متغيرهاي کلان بايد وزن بيشتري به تحولات آتي بازارها و نيز متغيرهاي بنيادي داد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد جريان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقويت است و اين روند مستمرا بهبود خواهد يافت. افزايش ميزان صادرات نفت و گاز و نيز کاهش موانع در مسير صادرات غيرنفتي کشور طي ماه‌هاي اخير، سبب شده مجموع درآمدهاي ارزي کشور با سير قابل تداومي، افزايش يابد.
وی تصریح کرد: صادرات در نتيجه ثبات نسبي بازار ارز و کاهش نسبي تورم، در حال افزايش است و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري نيز افزايش توليد و فعال نمودن ظرفيت‌هاي موجود را دنبال مي‌کنند. به تبع آرامش نسبي ايجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکي در حال افزايش است که با توجه به سهم مسلط مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي در آن، مي‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادي و کاهش فشارهاي تورمي خوش بين بود. اگرچه بايد مراقبت ويژه‌اي در کنترل حجم و ارزش واردات غيرضروري صورت گيرد تا توليد داخلي بتواند با تحرک و پويائي، بخشي از مزيت‌هاي از دست رفته خود طي سال‌هاي قبل را بازيابد.
سیف تاکید کرد: در کنار آن، عملياتي شدن بخش‌هاي مالي و بانکي تفاهم ژنو، امکان بهره‌گيري از منابع مذکور براي پوشش نيازهاي وارداتي کشور را به نحو محسوسي افزايش داده است. اين عوامل گشايش قابل توجهي در روابط کارگزاري بين‌المللي بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور ايجاد کرده و برخي از مجاري نقل و انتقال ارز را دوباره فعال نموده است. در نتيجه، بانک مرکزي آمادگي دارد نسبت به تامين ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي و دارو به صورت نامحدود اقدام کند و حسب نياز دستگاه‌هاي متولي، فرآيند تخصيص و تامين ارز را با سرعت و سهولت بيشتري پوشش مي‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر آن، همانگونه که در اطلاعيه رسمي بانک مرکزي نيز اعلام شد، اين بانک با افزايش پوشش نيازهاي ارزي واردات مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي مورد نياز کارخانجات توليدي و نيز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزي، نسبت به کاهش ميزان بار تامين ارز در بازار غيررسمي اقدام نموده است. اين اقدام نه تنها موجب کاهش هزينه تمام شده توليدات داخلي و بهبود درجه رقابت‌پذيري آنها مي‌شود، بلکه به واسطه آنکه بانک مرکزي تامين نيازهاي ارزي توليد را به نرخ رسمي تضمين کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ريسک‌هاي ارزي فعاليت‌هاي مولد شده است.
وی افزود: انتظار مي‌رود آثار مثبت اين افزايش پوشش ارزي به مرور زمان، بيشتر نمايان شود و برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري و توليد را به نحو معناداري تسهيل نمايد. نکته تاثيرگذار و تعيين کننده ديگر اين است که نرخ تورم با شتاب مناسبي در حال کاهش است؛ به گونه‌اي که ميانگين دوازده ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) از حداکثر مقدار 40.4 درصدي در مهرماه 1392 به 32.5 درصد در فروردين 1393 کاهش يافته و تغييرات نقطه‌به نقطه شاخص نيز از حداکثر 45.1 درصد در خردادماه 92 به 17.4 درصد در فروردين رسيده است.
به گفته سیف، دستاوردهاي مذکور از طريق کاهش انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي ناشي از آن بر توليد، قابليت اتکاء بر برنامه‌ريزي‌هاي توليدي را بهبود مي‌بخشد. پيش‌بيني پذيرشدن نرخ ارز نيز عامل مثبت موثر ديگري براي کاهش موانع توليد است. ضمن اينکه اين عوامل در کنار يکديگر، موجب کاهش انگيزه‌هاي نگهداري ارز در حساب‌هاي خارجي شخصي مي‌شود و جريان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غيردولتي نيز تقويت می شود؛ يعني با کاهش انتظارات بدبينانه در اقتصاد، فضا براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات نيز بيش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داريم بخش بيشتري از درآمدهاي صادرات غيرنفتي به بازار ارز عرضه شود. نيل به چنين هدفي بدون اتخاذ روش‌هاي سلبي و پرهزينه ـ مثل الزام پيمان‌سپاري ارزي دستاورد قابل ملاحظه‌اي براي اقتصاد خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: بارها توضيح داده شده که به دليل تاثيرگذاري قابل توجه نرخ ارز بر کليه متغيرهاي اقتصادي؛ به ويژه نرخ تورم، بانک مرکزي از ثبات و آرامش اين بازار و نيز پيش‌بيني‌پذير بودن نرخ ارز براي فعالين اقتصادي حمايت مي‌کند. در اين راستا، هر سطحي از نرخ برابري که در هر برهه اي از زمان توسط متغيرهاي بنيادين موثر در تعيين نرخ ارز، حمايت شود، سطح پايدار آن خواهد بود. بنابراين، بانک مرکزي به عدد و رقم خاصي دلبسته نيست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودي نمي‌کند. بر اساس نص صريح قانون بودجه، بانک مرکزي ارز دولت را با "نرخ روز ارز" خريداري کرده و معادل ريالي آن را به حساب‌هاي خزانه واريز مي‌کند. افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز ارتباطي با درآمدهاي بانک مرکزي و خزانه کشور ندارد.
وی اظهارداشت: همانگونه که بارها گفته شده، بانک مرکزي به دنبال بازار ارز باثبات و پايدار است که بر مبناي تحولات متغيرهاي بنيادين تنظيم شود. در اين چارچوب، نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها پذيرفتني است، بلکه يکي از ابزارهاي تخليه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است. ليکن دامنه اين نوسانات بايد به‌قدري کوچک باشد که موجب ارسال علايم صرفه‌دار شدن سفته‌بازي بر ارز نشود و تعادل ديگر بازارها و ثبات قيمت‌ها را مختل نکند. براي تضمين برقراري چنين شرايطي در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک مرکزي به نحو مناسبي ترميم يابد که طي ماه‌هاي اخير شاهد بهبود کمي و کيفي ذخاير خارجي اين بانک بوده‌ايم.
سیف ادامه داد: بانک مرکزي معتقد است تعادل بازار ارز مثل هر بازار ديگري بايد خوداتکاء باشد. در نتيجه لازم است با افزايش تنوع پذيري نظام‌هاي توليدي و تجاري، منابع عرضه ارز نيز متنوع شود که البته با افزايش عوايد ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي، گام‌هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده است. پيگيري اين مسير مثبت؛ يعني بهبود همزمان درآمدهاي ارزي دولت و بخش غيردولتي در اقتصاد، زمينه‌هاي خروج از آسيب‌پذيري‌هاي ناشي از عرضه انحصاري درآمدهاي نفتي را فراهم مي‌کند.
این مقام مسئول در دولت درباره برنامه های جدید بانک مرکزی در بازار ارز گفت: بانک مرکزي در راستاي ايفاي ماموريت و وظيفه قانوني خود مبني بر حفظ ارزش پول ملي، مسئول و متکفل بازار ارز است. به همين دليل، نوسانات روزانه اين بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غيرمنطقي اين بازار که ريشه در هيجانات، اخبار و انتظارات دارد، حساسيت نشان داده و حتي در مواقع لزوم ممکن است مستقيما در بازار ارز دخالت نمايد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به منظور کنترل اين نوسانات نامطلوب، بانک مرکزي در تلاش است حسب منابع ارزي آزاد شده و ترميم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز، بر پوشش نيازهاي ارزي کشور در مرکز مبادلات ارزي بيافزايد. در همين راستا، هزينه‌هاي تامين ارز در اين مرکز تا حد قابل توجهي کاهش يافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرين اطلاعات، متوسط طول دوره انتظار تامين ارز در مرکز مبادلات ارزي به صورت محسوس کاهش يافته و با تداوم بهبود در جريان ورودي منابع ارزي، برنامه‌ريزي شده که تخصيص و تامين ارز در بازار رسمي ارز کشور در آينده نزديک، با حداقل زمان و هزينه صورت گيرد.
سیف افزود: همچنين، اصلاح ترازنامه بانک مرکزي و متناسب‌سازي سهم اجزاي آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد در اين حوزه، در دستور کار بانک مرکزي بوده و اقدامات مطلوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. در نتيجه، با تداوم رعايت انضباط مالي، شفافيت و قانونمندي در سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت از يکسو و تداوم سالم‌سازي در فضاي اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري در راستاي مهار تورم و فراهم نمودن بسترهاي خروج اقتصاد از رکود از سوي ديگر، انتظار طبيعي آن است که شاهد وضعيت پايدار و کم‌نوساني در بازار ارز باشيم و سرنوشت وضعيت پايدار و با ثبات ارز عمدتا تحت تاثير عوامل بنيادين اقتصاد رقم زده شود. از اين منظر، انتظار مي‌رود به مرور از سهم عوامل غيراقتصادي و زودگذر در ايجاد وضعيت نوساني در بازار ارز کاسته شود.
نظر شما